أثيوبيا ... طموح وتحديات في التكامل الإقليمي

 

 

لقد أصبح التكامل الاقتصادي الإقليمي سمة هامة تميز النظام الاقتصادي العالمي، حيث تتسابق الدول المتقدمة والنامية نحو تلبية مصالحها الاقتصادية ، إثيوبيا تؤمن إيمانا راسخا بأن التكامل الإقليمي والقاري ضروري لتنويع الاقتصادات وضمان المصالح المشتركة سلميا وعلى نهج مربح للجانبين.

و إن الدول تحتاج إلى منصات إقليمية وقارية قوية حيث تؤخذ في الاعتبار تحديات التنمية الوطنية من منظور لوجستي وأمني جغرافي.

و أن زيادة ربط البنية التحتية بين الدول من خلال بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكة السكك الحديدية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات سوف تربط المجتمعات، وتزيد التجارة، وتمكن التكامل الاقتصادي الإقليمي .

ويشدد الخبراءعلى ضرورة تأمين السلام والاستقرار اللذين يشكلان بالطبع الأساس الضروري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويشهد العالم تحولا عميقا شكلته المنافسة الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية وتغير المناخ والتقدم التكنولوجي.

 وباعتبارها دولة ذات سيادة تسعى أثيوبيا جاهدة في تسريع التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التنمية المتبادلة والسلام.

ومن الواضح أن بناء سد النهضة وشبكة السكك الحديدية التي تربط إثيوبيا وجيبوتي ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع أرض الصومال ، والتي تمكن إثيوبيا من استعادة الوصول إلى البحر، خير دليل على طموح البلاد وجهودها المستمرة في التكامل الاقليمي والمنفعة المتبادلة بين الدول .

ولكن هذه الجهود لم يكن طريقها مفروشا بالورود حيث هناك تحديات مع أن التكامل الإقليمي يمكن أن يجلب العديد من الفوائد، إلا أن لديه التحديات منها الخسارة المحتملة للسيادة، وهناك أيضاً مخاوف بشأن توزيع الفوائد، وغيرها .

وعلى سبيل المثال عندما وضعت إثيوبيا حجر الأساس لبناء سد النهضة الاثيوبي الكبير أظهرت دول المصب مخاوفها غير المبررة مع أن المشروع مشروع إقتصادي بحت ولا يمكن تسيسه . بل هو من المشروعات الكبيرة التي تطمح إليه أثيوبيا وأفريقيا ككل لتسريع التكامل الاقتصادي في المنطقة. ولا شك أنه يلعب دورًا مهمًا للغاية في تمهيد طريق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول حوض النيل.  

وفي السياق نفسه أبدت دولة الصومال مخاوفها بشأن اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لمذا هذه المخاوف مع أن أثيوبيا أظهرت نيتها الخالصة التي تتمثل في المنفعة المتبادلة والتكامل الإقليمي حيث هي الدولة نفسها التي ظلت تدفع ثمنا باهظا من أجل السلام والاستقرار في الصومال منذ عقود عديدة.

وشهد شاهد من أهلها حيث يقول الخبراء من أرض الصومال إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا حاليًا لاستعادة الوصول إلى البحر مناسبة، بناءً على القانون الدولي والمبادئ الدبلوماسية للأخذ والعطاء.

ويشددون على أن الاتفاقية مع أرض الصومال لديها القدرة على تعزيز المنافع المتبادلة والتنمية الشاملة والسلام في المنطقة، ويحثون دول المنطقة على الاعتراف بالمزايا المتعددة الأوجه للاتفاقية والقدوة في تنفيذها.

ويعترف الباحث في معهد دراسات السلام والصراع بجامعة هرجيسا عبد الرحمن محمد، باقتصاد إثيوبيا الضخم وعدد سكانها الكبير مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.

مشيدا بجهود إثيوبيا الدؤوبة لتعزيز السلام وضمان المنافع المتبادلة العادلة في جميع أنحاء المنطقة.

كما أكد على أهمية الوحدة الأفريقية وتعزيز التكامل الإقليمي داخل الاتحاد الأفريقي.

قد يمثل الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أرض الصومال أهمية خاصة لها، بتحويلها من دولة حبيسة إلى دولة تمتلك منفذًا بحريًا، تستطيع من خلاله حماية مصالحها الحيوية، منها : الأهمية الاستراتيجية و الأهمية الاقتصادية والأهمية الأمنية .

ومع هذه الطموح والتحديات ما زالت إثيوبيا تواصل وتتمسك بموقفها في تعزيز التكامل الإقليمي على أساس المنفعة المتبادلة .

حيث أن السياسة الخارجية للبلاد تركز في المقام الأول على إحلال السلام مع الدول المجاورة وتعزيز العلاقات الإقليمية. وتؤمن بأن مساهمة إثيوبيا في السلام والاستقرار والتكامل الإقليمي مهمة.

ولعبت البلاد دورًا رئيسيًا في إحلال السلام في الصومال وجنوب السودان من خلال تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وفي الصومال على وجه الخصوص، كانت مشاركة إثيوبيا في إحلال السلام كبيرة ، وقد ساهمت إثيوبيا بشكل كبير في تعزيز السلام واستقراره.

حيث لا يمكن تطوير الموارد في أفريقيا والمنطقة إلا على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة ونهج الأخذ والعطاء.

وبما أن منطقة القرن الأفريقي مرتبطة بالموارد الطبيعية والثقافة واللغة، هناك حاجة إلى تحويل هذه الفرصة إلى علاقات قوية وجعل المنطقة مؤثرة.