أديس أبابا 5 أغسطس 2024 (إينا) أعلنت وزارة المالية الإثيوبية عن استعداداتها لتقديم ميزانية إضافية تزيد عن 550 مليار بر للموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب للسنة المالية 2024-25.   يُذكر أن مجلس نواب الشعب وافق على ميزانية بقيمة 971.2 مليار بر للسنة المالية 2024/25 الشهر الماضي، وتزيد الميزانية بنسبة 21.1 في المائة عن الميزانية الفيدرالية للعام السابق.   ومن الميزانية الأولية البالغة 971.2 مليار بر، تم تخصيص 451.3 مليار بر للنفقات المتكررة، بينما تم تخصيص 283.2 مليار بر للنفقات الرأسمالية.   أوضح وزير الدولة للمالية، أيوب تيكالين، أن تنفيذ إصلاحات السياسة الاقتصادية الكلية يهدف إلى إرساء الأساس لبناء اقتصاد مستدام وموثوق.   وأشار أيضًا إلى أن مصادر مالية مختلفة كانت تقدم الدعم بعد تنفيذ هذه الإصلاحات السياسية، وبالتالي أعدت وزارة المالية ميزانية إضافية للسنة المالية 2024-25، بالإضافة إلى ميزانية الحكومة الفيدرالية المعلنة سابقًا.   وتتجاوز الميزانية التكميلية المعدة للموافقة من قبل مجلس النواب 550 مليار بر، منها 240 مليار بر مخصصة للتنمية الاجتماعية.   وأوضح وزير الدولة أنه مع تنفيذ الحكومة لسياساتها الاقتصادية الكلية بشكل كامل، فإنها تأخذ في الاعتبار المواطنين ذوي الدخل المنخفض.   وأكد أن هذه الميزانية الإضافية ستلعب دورًا حاسمًا في توفير الدعم الكافي للمواطنين ذوي الدخل المنتظم وأولئك الذين تدعمهم برامج شبكة الأمان التنموية.   وسوف تستخدم الميزانية التكميلية لدعم النفط والوقود والأدوية، مما يساعد في معالجة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ أثناء فترة تنفيذ السياسة بشكل استباقي.   وعلاوة على ذلك، سيتم تعزيز الجهود الرامية إلى تغطية النفقات الوطنية من خلال الإيرادات المحلية، حيث يلعب تنفيذ السياسة دورًا حيويًا في زيادة القدرة على الإيرادات.   واختتم وزير الدولة تصريحه بالتأكيد على أن الإيرادات الناتجة عن الاقتصاد سيتم تحصيلها بشكل صحيح وتخصيصها لمشاريع تنموية مختلفة.  

  أديس أبابا 5 أغسطس 2024 (إينا) وفقًا لمكتب رئيس الوزراء، فإن الرعاية الاجتماعية هي ركيزة أساسية لمبادرات رئيس الوزراء، مع التركيز على التجديد السنوي وبناء المنازل لكبار السن والضعفاء اقتصاديًا.   يهدف هذا التحول المستمر في منطقة أوير في أديس أبابا إلى ضمان نمط حياة لائق للمستفيدين المستهدفين وهو حجر الزاوية للجهود المماثلة التي تبذلها الجهات الحكومية على المستويين الفيدرالي والإقليمي. تم إطلاق برنامج هذا العام في مايو من قبل رئيس الوزراء أبي أحمد، ومنذ ذلك الحين، استمرت عملية بناء المساكن بأسعار معقولة للفقراء في التسارع.  

  أديس أبابا 5 أغسطس 2024 (إينا) وقعت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية مذكرة تفاهم يوم الأحد مع لجنة السياحة في أوروميا للعمل معًا في الاستفادة من إمكانات السياحة في القهوة في إثيوبيا. وقع المدير العام لهيئة القهوة والشاي الإثيوبية، أدوجنا ديبيلا، ومفوضة لجنة السياحة في أوروميا، ليليسي دوجا، الاتفاقية. وتشتهر إثيوبيا عالميًا بحبوب القهوة ذات النكهة الفريدة، والتي تعد أحد المصادر الرئيسية لأرباح العملة الأجنبية في البلاد. وتسعى مذكرة التفاهم إلى رفع مستوى قهوة إثيوبيا إلى مستوى مناطق الجذب السياحي الوطنية من خلال دمج تطوير القطاعين. واتفق الجانبان على العمل معًا لتحقيق هذا الهدف. وبهذه المناسبة، قال المدير العام إن البلاد حصلت على 1.4 مليار دولار أمريكي من تجارة تصدير القهوة خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، مؤكداً على الجهود الجارية لإنتاج قهوة عالية الجودة والحصول على المزيد من الإيرادات على مدى السنوات القادمة. وصرحت مفوضة مفوضية السياحة في أوروميا، ليليسي دوغا، أن الاتفاقية تهدف إلى الترويج للقيم الثقافية والاجتماعية لقهوة البلاد للعالم، وبالتالي تعزيز صناعة السياحة.

    أديس أبابا 4 أغسطس 2024 قال السفير يفجيني تيركين لوكالة الأنباء الإثيوبية إن إثيوبيا وروسيا تعملان على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف. وقال السفير الروسي إن العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين روسيا وإثيوبيا كانت تنمو بعد أن التقى زعيما البلدين في القمتين الأولى والثانية بين روسيا وأفريقيا في عامي 2019 و2023. ووفقًا له، فإن اجتماعاتهما، وخاصة على هامش القمتين الأولى والثانية بين روسيا وأفريقيا، أعطت دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية على نطاق واسع في كل اتجاه، وفي كل مجال تقريبًا. وأشار السفير يفجيني تيريخين إلى أمله "أن يصبح التعاون أكثر وضوحًا قريبًا، وخاصة في مجالات الطاقة والتجارة المتبادلة والأمن الغذائي وغيرها." وعبَّر علاوة على ذلك عن تفاؤله بشأن الشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، مؤكدًا على الجهود الجارية لزيادة التجارة والاستثمار. في الوقت الحاضر، "لا نرى فقط علاقات ثنائية متطورة للغاية وتعاونًا في اتجاهات مختلفة، ولكن أيضًا مشاركة مشتركة متبادلة في إطار صيغة البريكس." وقال السفير إن البريكس ستمنح الدول فرصًا أفضل لتوسيع وتعزيز العلاقات الثنائية، مضيفًا أن هناك بالفعل مجموعة كبيرة وواسعة من الأفكار المترابطة التي تتناسب معًا. والزخم السياسي أمر بالغ الأهمية أيضًا. وأضاف أن عضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس خلال رئاسة روسيا للمجموعة عززت العلاقات الثنائية. وتتشارك الدولتان في رؤية لنظام عالمي متعدد الأقطاب قائم على القانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وأشار السفير تيركين في النهاية إلى أن روسيا تعمل على توسيع كمية المنح الدراسية المخصصة للطلاب الإثيوبيين كل عام، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والعلاقات بين الشعوب.

    أديس أبابا 4أغسطس 2024 (إينا) قال وزير الدولة للشؤون المالية أيوب تيكالين إن التنفيذ الكامل لإثيوبيا للسياسة الاقتصادية الكلية مكنها من جمع ما يزيد عن 27 مليار دولار من الموارد من مصادر مختلفة. ويذكر أن الحكومة كشفت مؤخرًا عن بدء التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية بهدف تسجيل نمو مستدام وضمان الاستفادة الشاملة للمواطنين. وفي إحاطة إعلامية بشأن تنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية، أشار وزير الدولة إلى أن الحكومة تعمل بتصميم لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. وأوضح أنه تم تنفيذ أنشطة إصلاحية مختلفة بانتظام لبناء اقتصاد كلي مستقر. وعليه، فإن التنفيذ الكامل لإثيوبيا للسياسة الاقتصادية الكلية المعقولة في الوقت المناسب مؤخرًا كان مفيدًا في تحقيق عمليات فعالة في جميع المجالات وحل الكسر الاقتصادي بطريقة مستدامة. وبالنسبة له، سيتم استخدام الموارد للأنشطة الموجهة لصالح الفقراء وتحقيق المبادرات لجعل إثيوبيا واحدة من البلدان ذات الدخل المتوسط. ووفقًا له، تم إجراء جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الكلي الذي لم يتم تنفيذه دفعة واحدة. وأوضح أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في الزراعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات خلقت قدرة هائلة لتحسين الكسر الاقتصادي. وأكد أن تنفيذ السياسة الاقتصادية سيغير سبل عيش المواطنين، وأضاف وزير الدولة أن التهديدات المحتملة المتعلقة بالتنفيذ تم تحديدها وحلها مسبقًا. وكشف أيوب أن إثيوبيا كانت تعاني من أعباء ديون ثقيلة قبل الإصلاح الوطني، وقال إن الحكومة نجحت في خفض أعباء الديون من أكثر من 30% إلى 17%. إن خفض أعباء الديون هو أحد فوائد سياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي، إلى جانب مساعدة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حل تحديات نقص العملة الأجنبية في إثيوبيا.

    أديس أبابا 4 أغسطس 2024 (إينا) كشف وزير التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبي كاساهون جوفي أنه تم شراء أكثر من 14 مليون لتر من زيت الطعام وهي جاهزة للتوزيع. وتعمل الحكومة على طرح المزيد من السلع الصناعية والزراعية في السوق في محاولة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع. وزار وفد مكون من المسؤولين بقيادة الوزير اليوم محطات الجمارك في أداما بولاية أوروميا الإقليمية للاطلاع على نشاط السلع الاستهلاكية المستوردة إلى البلاد. وبهذه المناسبة، صرح وزير التجارة والتكامل الإقليمي كاساهون جوفي لوكالة الأنباء الإثيوبية أن أكثر من 1000 شاحنة ستبدأ في نقل البضائع من محطة جمارك أداما إلى السوق اليوم. وأكد على جهود الحكومة الرامية إلى استقرار السوق، وجود مخزون كاف من السلع الاستهلاكية في الجمارك. وأضاف الوزير أن إصلاح إدارة النقد الأجنبي وتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال.

  أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) قالت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم أسيفا إن الحكومة شرعت في تنفيذ سياسة اقتصادية كلية مستدامة بهدف تحقيق النمو المستمر وضمان الفوائد الشاملة للمواطنين.   وقد قدمت الوزيرة إيجازًا حول التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا، مشيرة إلى العواقب الوخيمة للأوضاع الاقتصادية والتنموية التي كانت موجودة قبل إصلاح البلاد، والتي فشلت في تلبية أهداف التنمية، ولجأت الحكومة إلى إعداد سياسة إصلاح اقتصادي محلية لعكس الوضع.   وشرحت الوزيرة أن انخفاض مستوى الإيرادات المحلية وأرباح النقد الأجنبي، ومستوى القيود السياسية وأداء المشروع والعجز الهيكلي، وعدم قدرة القطاع الخاص على لعب دور قيادي في الاقتصاد، وانخفاض مستوى الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن تضاؤل ​​فرص العمل كانت من بين السمات الرئيسية للاقتصاد.   ومن أجل التخفيف من هذه المشكلة، أشارت إلى أن الحكومة وضعت سياسة إصلاح اقتصادي محلية لحل التحديات وتجنب الأزمة الاقتصادية الكاملة التي كان من الممكن أن تواجهها البلاد.   وأضافت أن الحكومة ركزت على ثلاثة ركائز لبرنامج الإصلاح خلال المرحلة الأولى من تنفيذ السياسة الاقتصادية المحلية والتي سجلت نتائج ملموسة.   ونتيجة لذلك، أوضحت أن القطاعات الفرعية للسياسة المالية والضريبية لإصلاح السياسة الاقتصادية الكلية والتدابير المتخذة لتحديث إدارة الإيرادات الحكومية ومستوى الإيرادات نمت إلى مستوى أعلى بكثير.   وأضافت فيتسوم أن التدابير المتخذة لإدارة الإنفاق الحكومي بشكل فعال، وتعزيز الاستثمارات، فضلاً عن إكمال المشاريع في الموعد المحدد بالجودة المطلوبة، أدت إلى نتائج واعدة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.   وبالتالي، من خلال حل التحديات البنيوية المزمنة في مؤسسات التنمية العامة، قالت إن الحكومة تمكنت من ضمان الفوائد، مضيفة أنه من خلال إغلاق القروض التجارية تمامًا، كان من الممكن تقليل المخزون الضخم من الديون الحكومية المتراكمة بمرور الوقت بشكل ملحوظ.   وأوضحت أنه من حيث تقديم إصلاحات بنيوية قابلة للتطبيق، تم تنفيذ عدد من برامج الإصلاح القانوني لتبسيط المسارات لتحسين التجارة والاستثمار فضلاً عن تعزيز الإنتاج والإنتاجية، حيث تم تحقيق إنجازات في مختلف القطاعات من خلال رفع القدرة التنافسية.   وبفضل النتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، تمكنت الحكومة من الشروع بفعالية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية.   وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة جاء في الوقت المناسب ومن شأنه أن يمهد الطريق لازدهار البلاد، وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن الحكومة كانت تجري أبحاثًا دقيقة على مدى السنوات الخمس الماضية بالتعاون مع متخصصين محليين ودوليين حول كيفية تنفيذ البرامج والحد من الآثار السلبية والضغوط الناجمة عن برامج التنمية.   وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الوطني يرتكز على أربعة ركائز سيمكن البلاد من حل التحديات الاقتصادية العالقة وضمان التنمية الاقتصادية القابلة للقياس والمستقرة.   وبالتالي، من خلال إدارة تقلبات الأسعار من خلال تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وزيادة الإنتاج والإنتاجية، يمكن للبلاد الحصول على نتائج ملموسة.   وأضافت الوزيرة أنه من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، فضلاً عن الحد من التجارة غير المشروعة والتهريب، يمكن للبلاد تسجيل نتائج ملموسة.   وأوضحت أن التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي يعزز التنمية الاجتماعية، ويخفف من حدة الفقر في البلاد، مضيفة أن رقمنة الخدمات العامة التي بدأت في وقت سابق سوف تتعزز بشكل أكبر.   ووفقا لها، فإن الحكومة ستواصل دعم أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأسمدة وغيرها من المواد الأساسية، لتقليل الضعف الاقتصادي لمختلف قطاعات المجتمع وتقليل الآثار السلبية التي قد تظهر.   وأضافت أنه سيتم تعزيز برامج شبكة الأمان التنموية بينما سيتم زيادة رواتب الموظفين العموميين في شريحة الدخل المنخفض لتمكينهم من تحمل الصدمات الاقتصادية المحتملة.

  أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) كشف رئيس الوزراء أبي أحمد أن وفرة إنتاج القمح في بورينا تظهر أن أمل البلاد حقيقي.   غرد رئيس الوزراء على موقع (X) وقال: "إن رؤية منطقة بورينا، التي ضربتها المجاعة قبل عام، الآن بوفرة من إنتاج القمح، يظهر أن أملنا حقيقي"، وأضاف رئيس الوزراء أنه إذا عملنا بجد، يمكننا تغيير بلدنا وضمان السيادة الغذائية.

  أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) وأشار محافظ البنك الوطني مامو مهريتو إلى أن القرار المتخذ بشأن نظام إدارة النقد الأجنبي تاريخي ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.   وأكد أن الحكومة لم تجبرها مؤسسات الإقراض على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية محلية، بل رأت في ذلك خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة.   وحدد المحافظ أوجه القصور في السياسة الاقتصادية الكلية السابقة، والتي شملت التضخم، ونقص العملات الأجنبية، والنظام المالي غير الفعّال الذي همّش القطاع الخاص، والاعتماد المفرط على الائتمان الأجنبي.   وأكد أن النمو الاقتصادي كان مدفوعًا في المقام الأول بالاستثمار الحكومي الممول من خلال القروض في نموذج غير مستدام، وأضاف المحافظ أنه لتصحيح هذه القضايا، وضعت الحكومة الإصلاحية استراتيجية للاقتصادي المحلي.   وقد أسفر التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من هذا الإصلاح عن نتائج مبهرة، مثل خفض الدين العام إلى 17.4 في المائة من أكثر من 40 في المائة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النظام المالي بشكل كبير.   وأكد المحافظ على التدابير المتخذة لتحسين إدارة المؤسسات العامة وإنشاء مؤسسات جديدة لتحفيز الاستثمار، وأشار إلى أن البلاد شرعت في التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية بهدف خلق أساس متين للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار.   وقال مامو إن السياسة تتوافق مع خطة الحكومة وسياسات التنمية الأخرى، مسلطاً الضوء على أهميتها في تحقيق ازدهار البلاد من خلال ضمان مصلحة الشعب. و   أكد المحافظ أن الإصلاح هو نهج شامل يشمل إدارة الإيرادات والتمويل وإدارة النقد الأجنبي، وأن الخطوة المتخذة حاسمة نحو معالجة أزمة النقد الأجنبي المستمرة.   ومن خلال التنفيذ الناجح للمرحلة التالية من الإصلاح، تهدف الحكومة إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق نقطة تحول تاريخية، وأعرب المحافظ عن ثقته في قدرة الإصلاح على تحفيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مستشهداً بتوقعات صندوق النقد الدولي بمعدل نمو متوسط ​​للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ على مدى السنوات الأربع المقبلة.   وتشمل الفوائد الرئيسية للإصلاح تحسين تحصيل الإيرادات، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين مناخ التصدير والاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.   وتحدث المحافظ عن إصلاح إدارة النقد الأجنبي، موضحًا التحول إلى سعر صرف تحدده السوق لمعالجة قضايا مثل الفجوة المتزايدة الاتساع بين أسعار السوق الرسمية والموازية.   وإن الإصلاح الذي تم إجراؤه على النقد الأجنبي سيجلب سوقًا صحية من خلال الحد من الأنشطة غير القانونية وتشجيع التصدير والاستثمار.   وأقر بإمكانية تحديات السوق لكنه أكد أن البنك الوطني سيتدخل حسب الحاجة لتحقيق الاستقرار في السوق، وأكد المحافظ أن تغيير سياسة سعر الصرف الأجنبي يتماشى مع رؤية الحكومة للتنمية طويلة الأجل ولا يحركه ضغوط خارجية.   حصلت إثيوبيا على دعم مالي كبير من مؤسسات الإقراض الدولية، مدركة إمكانات الإصلاح والآفاق الاقتصادية للبلاد، وأبرز المحافظ أهمية التعديلات الاقتصادية الكلية للتنمية الوطنية طويلة الأجل ورفض أي معارضة للإصلاحات.   وأكد أن الإصلاح أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وقد قدمت المؤسسات المالية لإثيوبيا الدعم المالي والقرض الذي يعد الأعلى في أفريقيا بالنظر إلى قدرة البلاد على الإنتاجية.   كشف المحافظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بإيداع 2.5 مليار دولار في البنك الوطني الإثيوبي يوم الخميس.  

  أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الإصلاح الاقتصادي الكلي سيفتح الاقتصاد الإثيوبي المغلق ويمكّن البلاد من الاستفادة من السوق العالمية، بما في ذلك منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.   وفي إحاطته بشأن الإصلاح الاقتصادي الكلي، شدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى نظر الإصلاح في منظور أوسع، ويستند الإصلاح بشكل أساسي إلى مبادئ مفاهيم تنمية ميديمير التي يتم تنفيذها بعد الإصلاح الوطني.   وأشار إلى أن فتح الاقتصاد الإثيوبي للقطاع الخاص كان أحد القرارات التي اتخذتها الحكومة غداة الإصلاح الوطني، وأضاف أنه تم تنفيذ أنشطة لفتح الاقتصاد لمشاركة القطاع الخاص، وخاصة خلال الإصلاح الاقتصادي المحلي الأول، وقال إن الإصلاح الاقتصادي الكلي ليس جديدًا.   وذكر رئيس الوزراء أن الإصلاح الاقتصادي المحلي الأول سجل الكثير من الإنجازات من خلال مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن اقتصاد إثيوبيا فقط الذي ظل مغلقًا بين البلدان ذات الاقتصادات الكبيرة في إفريقيا، وقال إنه من المستحيل الحفاظ على الاقتصاد في ظل الوضع الحالي.   وأكد أن إثيوبيا لا يمكنها الاستفادة من السوق العالمية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إغلاق اقتصادها، وأضاف آبي أنه يجب فتح الاقتصاد للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لأن الإصلاح سيكون مفيدًا في تحقيق مثل هذا الهدف.   وبالنسبة لرئيس الوزراء، فإن الإصلاح سيساعد في تحقيق ازدهار إثيوبيا من خلال الحفاظ على النجاحات المسجلة وخلق فرص جديدة.  

  أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير نيبيو تيدلا إن الدورة التحضيرية الأولى للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا الأسبوع الماضي أنعشت السياحة في المؤتمرات، وعززت صورة إثيوبيا التي أظهرت قدرة البلاد على استضافة اجتماعات دولية ناجحة.   عقد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير نيبيو تيدلا اليوم مؤتمرا نصف شهريا.   وقال نيبيو إن السفراء الـ 24 المعينين حديثا الذين أدوا اليمين أمس بحضور الرئيسة سهلورق زودي عملوا جميعا في الوزارة.   وأكد المتحدث أن تعيين جميع السفراء من الوزارة هو اتجاه جديد، وقال إنه من المتوقع أن يلعب السفراء دورا حاسما في تعزيز الدبلوماسية والمصلحة الوطنية.   كما تحدث عن النتائج الناجحة للدورة التحضيرية الأولى للمؤتمر الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في أديس أبابا في الفترة من 22 إلى 26 يوليو.   وفقا له، اجتذب المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من 140 دولة، بما في ذلك 40 وزيرا، تم عقد حوالي 12 اجتماعا على هامش المؤتمر حيث أعربت إثيوبيا عن مخاوف التنمية في البلدان النامية.   كما خلقت الاجتماعات فرصًا للسلطات الإثيوبية والمسؤولين رفيعي المستوى من البلدان المشاركة وقادة المنظمات المتعددة الأطراف لمناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".   لقد رأينا في المؤتمر إنجازًا كبيرًا لأنه يعيد تحفيز قدرتنا على تنظيم مثل هذه المؤتمرات الحكومية الدولية، وفقا له، أعاد الحدث تنشيط صناعة سياحة المؤتمرات وعزز صورة إثيوبيا مع إظهار قدرة البلاد على استضافة اجتماعات دولية ناجحة.   وأشار إلى أن المؤتمر ساهم كثيرًا في الدبلوماسية والاقتصاد وبناء صورة إثيوبيا، وأكد أن هذا المؤتمر دحض الادعاءات الكاذبة بأن إثيوبيا غير قادرة على تنظيم مثل هذه المؤتمرات في أعقاب جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات.   بالإضافة إلى ذلك، انخرطت الوزارة بنشاط مع الصين وإيطاليا واليونان لتعزيز العلاقات الثنائية على مدى الأسابيع الماضية.   وسلطت جلسة الإحاطة الضوء على فرص الاستثمار التي تجري مناقشتها حاليًا مع الأعضاء الزائرين من لجنة الصداقة والتعاون بين إثيوبيا والصين، والجهود المبذولة لضمان رفاهية المهاجرين الإثيوبيين العالقين في بعض البلدان.

  أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) قال وزير المالية أحمد شيدي إن السياسة الاقتصادية الكلية الجديدة لإثيوبيا ستنفذ بطريقة تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتعطي الأولوية لمستويات معيشة المواطنين ذوي الدخل المنخفض.   وأضاف أنه تم الاستعداد للتنفيذ الشامل للإصلاح الاقتصادي المحلي خلال المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاح، وأوضح الوزير أن الإصلاح الاقتصادي الكلي سيجعل إطار إصلاح السياسة النقدية بقيادة السوق من خلال تحسين الصرف الأجنبي والسياسات النقدية والمالية وكذلك الإيرادات والنفقات العامة.   وتنص السياسة على أن تكون سلاسل البيع بالجملة والتجزئة مفتوحة للمنافسين الأجانب لضمان هيكل التنمية الاقتصادية الكلية المستمر والمتكامل والمنسق.   وأوضح الوزير أنه سيتم أيضًا إيلاء الاهتمام لتحسين إيرادات المؤسسات العامة، من خلال دعم المستثمر المحلي وخلق القدرة التنافسية الصحية للبنوك التجارية والنظام المالي.   وأضاف أنه سيتم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الكلي المتكامل بالتنسيق والشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.   وكشف أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية تم إعداد خطط على أساس الإصلاح الاقتصادي المحلي وخارطة طريق إصلاح البنك الوطني لجعل سعر الصرف الأجنبي يتحدد من قبل السوق.   وأوضح الوزير أن تحرك وزارة المالية لأخذ ديون البنك التجاري الإثيوبي التي تتراوح بين 850 و900 مليار بر وتحرير المؤسسات العامة من الديون لعب دورًا حاسمًا في خلق نظام مالي صحي.   وساعد تحقيق دعم المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة لدعم النمو الاقتصادي لإثيوبيا في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وقال الوزير إن الهدف الرئيسي للسياسة هو خلق اقتصاد مستقر من خلال الإعداد والإدارة الدقيقة لارتفاع الأسعار وتقلبات العملات الأجنبية في الأمد القريب.   وقال الوزير إن تنفيذ السياسة والمفاوضات التي أجريت أعطت الأولوية لفوائد إثيوبية وأن 4.9 مليار دولار أمريكي التي تم الحصول عليها ستلعب دورًا مهمًا في تقليل عبء الديون على البلاد.   وسيتم استخدام الدعم في شكل منحة وقرض لتخفيض الديون وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية من ذوي الدخل المنخفض وتنفيذ برامج شبكة الأمان الريفية والحضرية وشراء الأسمدة ودعم الوقود وزيوت الطعام وكذلك تنفيذ برامج التنمية المنتظمة.   وأوضح الوزير أن الدعم المالي سيتم صرفه تحت رقابة هيكلية صارمة وشفافية لتخفيف الضغط على أولئك الذين سيتأثرون بتنفيذ برامج التنمية والإصلاحات الجارية.   وأضاف أن الفريق الاقتصادي الكلي بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد أنهى الاستعدادات الأولية لتنظيم وتنفيذ نظام الدعم المالي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض وسبل العيش.   ونسق مكتب رئيس الوزراء ومفوضية الخدمة المدنية ووزارة المالية الاستعدادات المالية التي سيتم استخدامها لدعم رواتب موظفي الخدمة المدنية من ذوي الدخل المنخفض.   وسوف تخصص الحكومة الفيدرالية 90 إلى 95 مليار بر لاستخدامها لتغطية الدعم، وعلاوة على ذلك، تم تخصيص ما يصل إلى 100 مليار بر لدعم الوقود لصالح المواطنين في المناطق الريفية والحضرية في البلاد.  

  أديس ابابا 2 أغسطس 2024 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الإصلاح الاقتصادي الكلي حافظ على وجود البنوك الإثيوبية.   في شرحه للإصلاح الاقتصادي الكلي الأخير أمس، أشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا كانت في مأزق حقيقي على مر السنين بسبب الاقتصاد المغلق الذي اتبعته.   وعلى سبيل المثال، فشل قطاع التصدير في توليد المبلغ المطلوب من العملات الأجنبية، وتم تهريب المنتجات الإثيوبية.   وأشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا لم تتمكن أيضًا من الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر بإمكاناته.   من ناحية أخرى، أدى توسع السوق الموازية إلى التضخم، مما وضع ضغوطًا على المواطنين.   وفي هذا الصدد، سيؤدي الإصلاح إلى انتعاش أكثر قوة من خلال معالجة الكسور في الاقتصاد.   وأوضح كذلك أن الإصلاح يلعب دورًا حاسمًا بشكل خاص في الحفاظ على وجود القطاع المالي.   على سبيل المثال، كان البنك التجاري الإثيوبي يوفر الأموال التي جمعها من خلال شراء السندات للعديد من مشاريع التنمية التي فشلت في سداد قروضها.   وأوضح أن هذا من شأنه أن يجعل البنك مثقلا بالديون وينهار إذا فشل في سداد الدين.   وأشار رئيس الوزراء إلى أن انهيار البنك التجاري الإثيوبي قد يؤدي إلى تآكل الثقة في البنوك بين الإثيوبيين، وهذا الوضع يهدد وجود البنوك المحلية في السوق.   وكشف رئيس الوزراء أن إحدى القضايا التي أثارتها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتعلق بالبنك التجاري الإثيوبي.   وأوضح أنه كجزء من هذه المفاوضات، تلقى البنك حوالي 700 مليون دولار من المؤسسات.   وأكد آبي أن هذا التمويل حافظ على وجود البنك وسيضمن مشاركته في تنمية إثيوبيا.

  أديس أبابا 2 أغسطس 2024 (إينا) على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهد طريق بولي تطورًا كبيرًا من خلال مخطط تنشيط ممرات المدينة، مما يعكس النمو الاقتصادي والتحضر في أديس أبابا.   وفقًا لمكتب رئيس الوزراء، يعد طريق بولي المركز التجاري الصاخب في أديس أبابا والمعروف بنشاطه النابض بالحياة ووسيلة الراحة الحديثة.   وقال المكتب إنه بمثابة شريان نقل رئيسي، مما يوفر سهولة الوصول إلى مطار بولي الدولي وأجزاء مختلفة من المدينة، ويصطف على جانبي الطريق العديد من الشركات والفنادق والمطاعم والمتاجر، مما يجعله وجهة شهيرة لكل من السكان المحليين والسياح.   وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، شهد طريق بولي تطورًا كبيرًا من خلال مخطط تنشيط ممرات المدينة، مما يعكس النمو الاقتصادي والتحضر في أديس أبابا.   وأوضح المكتب أن تطوير جسر بولي إلى ساحة مسكل يشمل، تطوير 4.3 كيلومتر من أعمال الطرق، وبناء 10 كيلومترات من ممرات المشاة.   فضلاً عن تطوير 13.2 كيلومترًا من ممرات الدراجات وتركيب 30.160 مترًا مربعًا من ممرات الجرانيت والبازلت، كما تم تنفيذ تطوير 30 موقفًا للحافلات وسيارات الأجرة، وبناء 10 محطات لوقوف السيارات، وتطوير أكثر من 10 حدائق عامة صغيرة وساحات، فضلاً عن تجديد أكثر من 500 مبنى ومنزل على جانب الطريق.  

  أديس أبابا 2 أغسطس 2024 (إينا) أكد وزير المياه والطاقة المهندس هابتامو إيتيفا أن إنشاء لجنة حوض النيل التي سيتم تنفيذها بعد تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل قد خلق آمالاً كبيرة بين شعب حوض النيل.   أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال الاجتماع السنوي الثاني والثلاثين لمجلس وزراء حوض النيل في كمبالا، أوغندا، وفقًا لوزارة المياه والطاقة.   وأبرز التقدم الكبير الذي تحقق في العام الماضي فيما يتعلق باتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، مما يمثل معلمًا حاسمًا نحو إنشاء لجنة حوض النيل.   وأشار الوزير إلى أن اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل قطعت شوطًا طويلاً ووصلت إلى مرحلة حرجة خلال العام الماضي لإنشاء لجنة حوض النيل، ودعا مجلس وزراء النيل إلى تحديد الاتجاه لصياغة اللجنة الفنية لدول حوض النيل والخطة المؤسسية لمبادرة حوض النيل.   كما أشار الوزير إلى تحديات تعبئة الموارد والقيود التي تواجه مبادرة حوض النيل، وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب عن ثقته في أن المؤتمر سيحدد الاتجاه لخلق بيئة مواتية.  

  أديس أبابا 2 أغسطس 2024 (إينا) ستطلق مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية وجهة الرحلة الخامسة إلى الهند.   تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطيران المدني الإثيوبي ووزارة الطيران الهندية في 30 يوليو 2024 في نيودلهي لإضافة ثلاث رحلات من وإلى حيدر أباد، الهند.   ومن المتوقع أن تعزز مذكرة التفاهم استحقاق السعة من 35 إلى 38 خدمة أسبوعيًا في كل اتجاه، وفقًا للسفارة الإثيوبية في نيودلهي.   تعد مجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية (الإثيوبية) واحدة من أسرع العلامات التجارية لشركات الطيران نموًا على مستوى العالم وأكبر علامة تجارية لشركات الطيران في القارة.   في ثمانية وسبعين عامًا من العمليات الناجحة، أصبحت الخطوط الجوية الإثيوبية واحدة من شركات الطيران الرائدة في القارة الأفريقية، والتي لا مثيل لها في الكفاءة والنجاح التشغيلي.   تسيطر الخطوط الجوية الإثيوبية على حصة الأسد من شبكة الركاب والبضائع الأفريقية التي تدير أحدث أسطول وأكثرها حداثة لأكثر من 150 وجهة ركاب وبضائع محلية ودولية عبر خمس قارات.  

      أديس أبابا، 2 أغسطس 2024 قال رئيس منظمة القهوة الأفريقية ووزير الزراعة الإثيوبي جيرما أمينتي إن قرار اعتماد القهوة كسلعة أساسية استراتيجية في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 يمثل إنجازًا تاريخيًا لقطاع القهوة الأفريقي. وتم اعتماد هذا الإعلان الذي اعترف بالقهوة كسلعة استراتيجية للقارة خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا. وأضاف أن منظمة القهوة الأفريقية تشرفت بتعيينها كوكالة متخصصة للاتحاد الأفريقي وتتعهد بدعم وتنفيذ رؤية تحويل قطاع القهوة بجد من خلال إضافة القيمة. بالنسبة للرئيس، فإن القرار هو اعتراف إيجابي بالدور المهم الذي تلعبه القهوة في التحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة. وأكدت مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة في الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ساكو، على الحاجة إلى تحويل المنتجات في القارة حيث أن القرار الأخير هو مبادرة تجريبية لمنتجات أخرى في أفريقيا. وأشادت بإثيوبيا باعتبارها العمود الفقري للقهوة، وهي موطن قهوة أرابيكا. وقال الأمين العام لمنظمة القهوة الأفريقية، السفير سليمان روتيجا، إن رؤية منظمة القهوة الأفريقية هي تحويل قهوة أفريقيا. ويشكل إنتاج القهوة في أفريقيا 12 في المائة من إجمالي إنتاج حبوب البن في جميع أنحاء العالم. وعلم أن دولتين، إثيوبيا 39 في المائة وأوغندا 23 في المائة، تمثلان 62 في المائة من توزيع حبوب البن في أفريقيا. ومن خلال إعطاء الأولوية للقيمة المضافة، وتمكين المنتجين المحليين، وتحدي الوضع الراهن للتجارة العالمية في القهوة، أصبحت أفريقيا على استعداد لرسم مسار جديد - مسار يتسم بالشمول والاستدامة والازدهار المشترك.

    أديس أبابا، 2 أغسطس 2024 أكد عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس النواب، صادق آدم، أن التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل سيضمن التعاون بشأن الاستخدام العادل لنهر النيل من خلال تصحيح الرواية القديمة للاحتكار على استخدام هذه الموارد الطبيعية المشتركة. وتم فتح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول الأعضاء منذ عام 2010. وفي الفترة ما بين عامي 2013 و2023، صادقت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي على المبادرة. وتحدد اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنمية موارد مياه حوض النيل، وتعزز الاستخدام العادل والمعقول للنهر. ولكن يجب على ست دول على الأقل التصديق على الإطار لإنشاء لجنة حوض النيل وإدخالها حيز التنفيذ الكامل. وإن تطبيقها سيؤدي إلى إنشاء لجنة تضمن الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل. والآن أصبحت جمهورية جنوب السودان الدولة السادسة التي تصدق على الاتفاقية. وكتب صادق آدم، المحامي وعضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والسلام، بحثا للدراسات العليا التي ركزت على أهمية وتداعيات ومزايا إنشاء لجنة دول حوض النيل على أساس اتفاقية الإطار التعاوني. وفي حديثه لوكالة الأنباء الاثيوبية حول أهمية تطبيق اتفاقية الإطار التعاوني، أشار صادق إلى أنه على الرغم من أن المبادرة تم التصديق عليها منذ عام 2010، فقد مرت 14 عامًا منذ اتخاذ أي خطوة ذات مغزى بشأن تنفيذها. وقال إن الجهود المبذولة للاحتفاظ باتفاقيتي 1929 و1959 الاستعماريتين بشأن استخدام مياه النيل استمرت في إعاقة وعرقلة تنفيذ الاتفاقية. وأشار إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية قررت العمل على إطار يضمن التوزيع العادل والتنمية المتبادلة لمياه النيل، وهو ما دفع مبادرة حوض النيل إلى مرحلة حاسمة. وأضاف صادق أن تنفيذ الاتفاقية الإطارية لن يلغي الاتفاقيات الاستعمارية بشأن استخدام مياه النيل فحسب، بل سيحل محل الاتفاقيات المؤقتة اتفاقية دائمة. وأضاف أن التصديق على الاتفاقية سينهي الرواية القديمة المتمثلة في احتكار استخدام مياه النيل واستبدالها بمبادرة جديدة تضمن التعاون في الاستخدام العادل والمفيد للطرفين لموارد مياه النيل. وقال صادق إن تنفيذ الاتفاقية الإطارية سيضمن الاعتراف الدولي بالاتفاقية، وهو ما سيوفر بدوره فرصة للحصول على الدعم الفني والمالي والدبلوماسي من المؤسسات المالية والحكومات الدولية. وذكر أن إثيوبيا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية وساهمت بجهود دبلوماسية وعلاقات عامة لجعل الاتفاقية تصل إلى مرحلتها الحاسمة الحالية. وأضاف أنه يجب على الدول الموقعة أن تشارك في جهود جماعية لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع في الاتفاقية والتشاور فيما بينها حول إمكانيات التنفيذ السريع. وأشار إلى أن الدول التي لم تصادق على الاتفاقية حتى الآن تحتاج إلى إدراك الميزة النسبية والمتبادلة للعمل من أجل تحقيق المنافع المشتركة من موارد مياه النيل. وستكون جنوب السودان جزءًا من الدول المنفذة خلال 60 يومًا من التصديق في 8 يوليو 2024 وموافقة البرلمان على المبادرة.

    أديس أبابا، 2 أغسطس 2024 (إينا) قالت منسقة برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل الإقليمي أدانيش يارد إن تصديق جنوب السودان مؤخرًا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل سيمكن دول مبادرة حوض النيل من العمل معًا واستخدام موارد المياه المشتركة بطريقة عادلة ومعقولة. وقالت منسقة أمانة مبادرة حوض النيل لوكالة الأنباء الإثيوبية أن تصديق جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني يعد تقدمًا كبيرًا. وأشارت أدانيش إلى أن "هذا يُظهر التقدم الذي تحرزه البلدان لتصبح جزءًا من هذا الإطار من وقت لآخر من خلال فهم أهمية تعاون الدول الأعضاء للعمل معًا واستخدام موارد المياه المشتركة بطريقة عادلة ومعقولة". ويعمل التصديق على تعزيز التعاون الإقليمي مع انضمام دول مختلفة. وبتصديق جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني بعد إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، يمكن إنشاء لجنة حوض النيل ودخولها حيز التنفيذ الكامل. ووفقا للمنسق، فإن تصديق الدولة السادسة من شأنه أن يوحد أصوات المزيد من دول حوض النيل. كما أنه من شأنه أن يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية والفرص الاقتصادية والاستثمارية في الحوض فضلا عن عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستخدام مياه النيل. وأشارت أدانيش إلى مبدأ اتفاقية الإطار التعاوني، حيث قالت إنه مع التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني، يمكن لدول حوض النيل إدارة موارد المياه بطريقة متكاملة. لذلك، فإن التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني يلعب دورا محوريا في تعزيز البنية التحتية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعود بالنفع على شعوب الحوض. وعلاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصة للحوار والسلام والاستقرار وحل النزاعات، مما يضمن مصالح جميع البلدان . وكشفت أدانيش أن إثيوبيا لعبت دورًا مهمًا دبلوماسيًا وفنيًا بالتزاماتها بالأهمية الإقليمية للتعاون في حوض النيل. ويحدد اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنمية موارد مياه حوض النيل، ويعزز الاستخدام العادل والمعقول للنهر. وبدأت عملية التصديق على اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل في يونيو 2013، بعد أربع سنوات من توقيعه، من قبل إثيوبيا، وتبعتها رواندا في أغسطس من ذلك العام. وصادقت تنزانيا على اتفاق الإطار التعاوني في عام 2015، تلتها أوغندا في عام 2019. وصدقت بوروندي على اتفاق الإطار التعاوني في عام 2023.

    أديس أبابا 1 أغسطس 2024 ينعقد منتدى الأعمال الإثيوبي الصيني اليوم في فندق سكاي لايت في أديس أبابا بحضور مسؤولين إثيوبيين رفيعي المستوى ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى أعضاء الصداقة الإثيوبية الصينية . ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات من خلال الأعمال والاستثمار، حسبما أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير ميساجنو أرجا في كلمته التي سلط فيها الضوء على الشراكة الإستراتيجية التي تم التوقيع عليها مؤخرًا وخطوات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الخاص الصيني. وشددت رئيسة لجنة الصداقة والتعاون الإثيوبية الصينية بيتي شو على الرؤية المشتركة بين إثيوبيا والصين للتصنيع، وسلطت الضوء على فرص الاستثمار الكبيرة في التعدين والطاقة والبناء والتصنيع. كما أعرب نائب عمدة مدينة ريتشاو تشانغ ديانهو ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي لبلدية جياشينغ تشانغ رينج هوي عن اهتمامهما بالعمل مع الشركات الإثيوبية. وذكروا أن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها إثيوبيا، مثل التغيير في نظام الصرف الأجنبي وإزالة القيود المفروضة على الأجانب في قطاعات معينة، ستعزز الاستثمار الصيني في البلاد. وأكد سبسيب أبافيرا، رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، على العلاقات التجارية والاستثمارية القوية التي تربط بلاده بالصين.