لجنة حوض النيل ضرورية لضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه النهر المشتركة

 

 

أديس أبابا 30 يوليو 2024 (إينا)       قال وزير الدولة للمياه والطاقة الإثيوبي السفير أسفاو دينغامو إن إنشاء لجنة حوض النيل سيكون خطوة محورية نحو إنشاء قاعدة مؤسسية مقبولة دوليًا وحيوية لضمان التنمية العادلة والمستدامة لنهر النيل.

وإن اتفاقية إطار التعاون في حوض النيل، وهي نتاج أكثر من عقد من المفاوضات بين دول حوض النيل، تحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنمية موارد مياه حوض النيل، وتعزز الاستخدام العادل والمعقول للنهر.

ومع ذلك، يجب على ست دول على الأقل التصديق على الإطار لإنشاء لجنة حوض النيل لتعزيز وتسهيل تنفيذ اتفاقية الإطار التعاوني.

وأصبحت جنوب السودان أحدث دولة تصادق على اتفاقية الإطار التعاوني، بعد إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي.

ولتفعيل اللجنة، يجب أن يصادق ثلثا الدول الموقعة على الاتفاقية. وبموافقة برلمان جنوب السودان، أصبح هذا الحد في متناول اليد. وستتولى اللجنة مهمة إنشاء إطار دولي قوي لاستغلال موارد النهر.

وأكد وزير الدولة للمياه والطاقة، السفير أسفاو دينغامو، الذي عمل أيضًا كمفاوض لإثيوبيا على مدى السنوات الماضية، على الدور الرائد لإثيوبيا في الدعوة إلى الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.

وقال إن إنشاء لجنة حوض النيل كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار التعاوني سيكون خطوة محورية لضمان الاستخدام العادل والتنمية المستدامة لنهر النيل من أجل التنمية المشتركة من خلال إنشاء إطار مؤسسي قانوني مقبول دوليًا.

وإن إنشاء لجنة حوض النيل، كما هو موضح في الاتفاقية، سيشكل معلمًا مهمًا. وستكون اللجنة مسؤولة عن الإشراف على إدارة المياه وتطويرها بين الدول الأعضاء، وتعمل بموجب المبادئ التوجيهية القانونية والمؤسسية المعترف بها دوليًا.

وحث وزير الدولة الدول المتبقية على تسريع عملية التصديق لضمان إنشاء اللجنة وتشغيلها بسرعة، مؤكدًا التزام إثيوبيا بدعم عمل اللجنة وضمان الاعتراف الدولي بها.

وتتصور البلاد اللجنة كنموذج عالمي لإدارة موارد المياه، ودمج عوامل مثل تدفق المياه والظروف الهيدرولوجية والبيانات الجوية لتحديد التخصيصات العادلة.

وإن الأولوية الآن هي إنشاء اللجنة رسميًا وضمان تشغيلها بسلاسة. وذكر أسفاو أن إثيوبيا تظل ملتزمة بقيادة الجهود الرامية إلى الحصول على الاعتراف الدولي بهذه الهيئة الحاسمة.