أبرز ما جاء في تقرير تسهيل الائتمان الموسع لصندوق النقد الدولي لإثيوبيا - ENA عربي
أبرز ما جاء في تقرير تسهيل الائتمان الموسع لصندوق النقد الدولي لإثيوبيا
أديس أبابا 30 يوليو 2024 (إينا) سلط صندوق النقد الدولي الضوء على التزام الحكومة الإثيوبية بمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، واستعادة استدامة الدين الخارجي، وإرساء الأساس للنمو المرتفع بقيادة القطاع الخاص.
وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أن إثيوبيا شرعت في التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا للموظفين في 29 يوليو 2024، وافق فيه على ترتيب تسهيل ائتماني لمدة أربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لإثيوبيا.
وإن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي بشكل حاسم، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، وإزالة قيود الحساب الجاري، وتحديث إطار السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، تشكل خطوات حاسمة إلى الأمام.
ووفقًا لتقرير الموظفين، فإن السياسات محسوبة جيدًا لحماية المجتمعات الضعيفة وتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية للإصلاحات.
كما أشار إلى أن الأجندة الأوسع لتنمية القطاع الخاص في البلاد تتقدم.
وتحتفظ أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الثانية بهدف تمكين التنمية التي يقودها القطاع الخاص من خلال إصلاحات حاسمة مختلفة.
وتم التأكيد على تفويض الحكومة الإصلاحي في انتخابات عام 2021، ومن المتوقع إجراء الانتخابات العامة المقبلة في عام 2026.
وعلى الرغم من التحديات، جددت الحكومة جهودها الإصلاحية، والمضي قدمًا في خطة الإصلاح الاقتصادي المحلي (HGER 2.0) في عام 2024.
وستدعم حزمة التمويل التي مدتها أربع سنوات والتي وافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي في إثيوبيا لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، واستعادة استدامة الدين الخارجي، ووضع الأساس لنمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن هذه لحظة تاريخية بالنسبة لإثيوبيا. وأضافت: "إن الموافقة على تسهيل الائتمان الممتد هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية. ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا وشمولاً لجميع الإثيوبيين".
ويتضمن البرنامج الاقتصادي المحلي حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.