وزير المالية: إن الحزم المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيعزز الإصلاح الاقتصادي للحكومة

 

أديس ابابا 31 يوليو 2024 (إينا) قال وزير المالية أحمد شيدي إن الحزم المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستعزز إصلاح الحكومة الهادف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد.

 

وفي حديثه عن مسودة إعلان القرض الميسر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التنمية الدولية (IDA) المقدم إلى مجلس نواب الشعب.

 

وأشار إلى أن الحزم المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستعزز جهود الإصلاح الحكومية.

"لقد دخلنا في إصلاح اقتصادي كلي شامل كدولة هذا الأسبوع. هذا الإصلاح ليس جديدًا، فقد كان قيد التنفيذ منذ صياغة الإصلاح الاقتصادي المحلي قبل خمس سنوات".

 

ووفقًا له، يهدف الإصلاح بشكل أساسي إلى زيادة دور القطاع الخاص.

 

وأضاف أنه لتصحيح الخلل الاقتصادي الكلي، قدمت الحكومة الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية.

 

 ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ أنشطة مختلفة لدعم التنمية، وتحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على ميزان المدفوعات المستدام، وخفض أعباء الديون وحل التحديات الاقتصادية.

 

وقال الوزير إن البلاد حققت العديد من النتائج الإيجابية من خلال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المحلي الأول، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية.

 

وبينما تم إحراز تقدم في المرحلة الأولى من الإصلاح، فإن التحديات مثل الصراع وتغير المناخ والتأثير العالمي للحرب بين روسيا وأوكرانيا أعاقت المزيد من التقدم.

 

وقال أحمد إن الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني مصمم لتعزيز تلك الخطة السابقة، وقد أجريت مناقشات وتدريبات مكثفة لجعل هذه المرحلة فعالة.

 

وأشار إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى تعميق أنشطة الإصلاح الاقتصادي الجارية وتنفيذ أنشطة الإصلاح المتبقية بالكامل.

 

وأكد الوزير أن الإجراء الجديد لتبني اقتصاد يقوده السوق يأتي في الوقت المناسب.

 

وقال "لم نقترض أي قرض خارجي في السنوات الست الماضية"، مشيراً إلى أن عبء الديون مرتفع بسبب القروض في السنوات الخمس عشرة الماضية.

 

وأكد أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل يهدف إلى تقليل عبء الديون.

 

 وأضاف الوزير "سنعمل على تخفيف أعباء الديون والحصول على كميات كبيرة من العملات الأجنبية لدعم إصلاحاتنا وميزانيتنا".