تصديق جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل يمكّن من التعاون وتقاسم المياه بشكل عادل

 

 

أديس أبابا، 2 أغسطس 2024 (إينا)                قالت منسقة برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل الإقليمي أدانيش يارد إن تصديق جنوب السودان مؤخرًا على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل سيمكن دول مبادرة حوض النيل من العمل معًا واستخدام موارد المياه المشتركة بطريقة عادلة ومعقولة.

وقالت منسقة أمانة مبادرة حوض النيل لوكالة الأنباء الإثيوبية أن تصديق جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني يعد تقدمًا كبيرًا.

وأشارت أدانيش إلى أن "هذا يُظهر التقدم الذي تحرزه البلدان لتصبح جزءًا من هذا الإطار من وقت لآخر من خلال فهم أهمية تعاون الدول الأعضاء للعمل معًا واستخدام موارد المياه المشتركة بطريقة عادلة ومعقولة".

ويعمل التصديق على تعزيز التعاون الإقليمي مع انضمام دول مختلفة.

وبتصديق جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني بعد إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، يمكن إنشاء لجنة حوض النيل ودخولها حيز التنفيذ الكامل.

ووفقا للمنسق، فإن تصديق الدولة السادسة من شأنه أن يوحد أصوات المزيد من دول حوض النيل.

كما أنه من شأنه أن يساهم في تحسين إدارة الموارد المائية والفرص الاقتصادية والاستثمارية في الحوض فضلا عن عمليات صنع القرار فيما يتعلق باستخدام مياه النيل.

وأشارت أدانيش إلى مبدأ اتفاقية الإطار التعاوني، حيث قالت إنه مع التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني، يمكن لدول حوض النيل إدارة موارد المياه بطريقة متكاملة.

لذلك، فإن التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني يلعب دورا محوريا في تعزيز البنية التحتية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تعود بالنفع على شعوب الحوض.

وعلاوة على ذلك، سيتم إنشاء منصة للحوار والسلام والاستقرار وحل النزاعات، مما يضمن مصالح جميع البلدان .

وكشفت أدانيش أن إثيوبيا لعبت دورًا مهمًا دبلوماسيًا وفنيًا بالتزاماتها بالأهمية الإقليمية للتعاون في حوض النيل.

ويحدد اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنمية موارد مياه حوض النيل، ويعزز الاستخدام العادل والمعقول للنهر.

وبدأت عملية التصديق على اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل في يونيو 2013، بعد أربع سنوات من توقيعه، من قبل إثيوبيا، وتبعتها رواندا في أغسطس من ذلك العام.

وصادقت تنزانيا على اتفاق الإطار التعاوني في عام 2015، تلتها أوغندا في عام 2019. وصدقت بوروندي على اتفاق الإطار التعاوني في عام 2023.