التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل سينهي الرواية القديمة للاحتكار على استخدام نهر النيل

 

 

أديس أبابا، 2 أغسطس 2024                    أكد عضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية وشؤون السلام في مجلس النواب، صادق آدم، أن التصديق على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل سيضمن التعاون بشأن الاستخدام العادل لنهر النيل من خلال تصحيح الرواية القديمة للاحتكار على استخدام هذه الموارد الطبيعية المشتركة.

وتم فتح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل الدول الأعضاء منذ عام 2010. وفي الفترة ما بين عامي 2013 و2023، صادقت إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي على المبادرة.

وتحدد اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل الحقوق والالتزامات المتعلقة بتنمية موارد مياه حوض النيل، وتعزز الاستخدام العادل والمعقول للنهر.

ولكن يجب على ست دول على الأقل التصديق على الإطار لإنشاء لجنة حوض النيل وإدخالها حيز التنفيذ الكامل.

وإن تطبيقها سيؤدي إلى إنشاء لجنة تضمن الاستخدام العادل والمنصف لموارد مياه النيل.

والآن أصبحت جمهورية جنوب السودان الدولة السادسة التي تصدق على الاتفاقية.

وكتب صادق آدم، المحامي وعضو اللجنة الدائمة للعلاقات الخارجية والسلام، بحثا للدراسات العليا التي ركزت على أهمية وتداعيات ومزايا إنشاء لجنة دول حوض النيل على أساس اتفاقية الإطار التعاوني.

وفي حديثه لوكالة الأنباء الاثيوبية حول أهمية تطبيق اتفاقية الإطار التعاوني، أشار صادق إلى أنه على الرغم من أن المبادرة تم التصديق عليها منذ عام 2010، فقد مرت 14 عامًا منذ اتخاذ أي خطوة ذات مغزى بشأن تنفيذها.

وقال إن الجهود المبذولة للاحتفاظ باتفاقيتي 1929 و1959 الاستعماريتين بشأن استخدام مياه النيل استمرت في إعاقة وعرقلة تنفيذ الاتفاقية.

وأشار إلى أن الدول الموقعة على الاتفاقية قررت العمل على إطار يضمن التوزيع العادل والتنمية المتبادلة لمياه النيل، وهو ما دفع مبادرة حوض النيل إلى مرحلة حاسمة.

وأضاف صادق أن تنفيذ الاتفاقية الإطارية لن يلغي الاتفاقيات الاستعمارية بشأن استخدام مياه النيل فحسب، بل سيحل محل الاتفاقيات المؤقتة اتفاقية دائمة.

وأضاف أن التصديق على الاتفاقية سينهي الرواية القديمة المتمثلة في احتكار استخدام مياه النيل واستبدالها بمبادرة جديدة تضمن التعاون في الاستخدام العادل والمفيد للطرفين لموارد مياه النيل.

وقال صادق إن تنفيذ الاتفاقية الإطارية سيضمن الاعتراف الدولي بالاتفاقية، وهو ما سيوفر بدوره فرصة للحصول على الدعم الفني والمالي والدبلوماسي من المؤسسات المالية والحكومات الدولية.

وذكر أن إثيوبيا من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية وساهمت بجهود دبلوماسية وعلاقات عامة لجعل الاتفاقية تصل إلى مرحلتها الحاسمة الحالية.

وأضاف أنه يجب على الدول الموقعة أن تشارك في جهود جماعية لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع في الاتفاقية والتشاور فيما بينها حول إمكانيات التنفيذ السريع.

وأشار إلى أن الدول التي لم تصادق على الاتفاقية حتى الآن تحتاج إلى إدراك الميزة النسبية والمتبادلة للعمل من أجل تحقيق المنافع المشتركة من موارد مياه النيل.

وستكون جنوب السودان جزءًا من الدول المنفذة خلال 60 يومًا من التصديق في 8 يوليو 2024 وموافقة البرلمان على المبادرة.