رئيس الوزراء: الإصلاح الاقتصادي الكلي ضمن استدامة البنوك الإثيوبية

 

أديس ابابا 2 أغسطس 2024 (إينا) قال رئيس الوزراء أبي أحمد إن الإصلاح الاقتصادي الكلي حافظ على وجود البنوك الإثيوبية.

 

في شرحه للإصلاح الاقتصادي الكلي الأخير أمس، أشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا كانت في مأزق حقيقي على مر السنين بسبب الاقتصاد المغلق الذي اتبعته.

 

وعلى سبيل المثال، فشل قطاع التصدير في توليد المبلغ المطلوب من العملات الأجنبية، وتم تهريب المنتجات الإثيوبية.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إثيوبيا لم تتمكن أيضًا من الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر بإمكاناته.

 

من ناحية أخرى، أدى توسع السوق الموازية إلى التضخم، مما وضع ضغوطًا على المواطنين.

 

وفي هذا الصدد، سيؤدي الإصلاح إلى انتعاش أكثر قوة من خلال معالجة الكسور في الاقتصاد.

 

وأوضح كذلك أن الإصلاح يلعب دورًا حاسمًا بشكل خاص في الحفاظ على وجود القطاع المالي.

 

على سبيل المثال، كان البنك التجاري الإثيوبي يوفر الأموال التي جمعها من خلال شراء السندات للعديد من مشاريع التنمية التي فشلت في سداد قروضها.

 

وأوضح أن هذا من شأنه أن يجعل البنك مثقلا بالديون وينهار إذا فشل في سداد الدين.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انهيار البنك التجاري الإثيوبي قد يؤدي إلى تآكل الثقة في البنوك بين الإثيوبيين، وهذا الوضع يهدد وجود البنوك المحلية في السوق.

 

وكشف رئيس الوزراء أن إحدى القضايا التي أثارتها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتعلق بالبنك التجاري الإثيوبي.

 

وأوضح أنه كجزء من هذه المفاوضات، تلقى البنك حوالي 700 مليون دولار من المؤسسات.

 

وأكد آبي أن هذا التمويل حافظ على وجود البنك وسيضمن مشاركته في تنمية إثيوبيا.