وزير المالية: السياسة الاقتصادية الكلية تعطي الأولوية لسبل عيش المواطنين ذوي الدخل المنخفض

 

أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) قال وزير المالية أحمد شيدي إن السياسة الاقتصادية الكلية الجديدة لإثيوبيا ستنفذ بطريقة تدعم النمو الاقتصادي للبلاد وتعطي الأولوية لمستويات معيشة المواطنين ذوي الدخل المنخفض.

 

وأضاف أنه تم الاستعداد للتنفيذ الشامل للإصلاح الاقتصادي المحلي خلال المرحلتين الأولى والثانية من الإصلاح، وأوضح الوزير أن الإصلاح الاقتصادي الكلي سيجعل إطار إصلاح السياسة النقدية بقيادة السوق من خلال تحسين الصرف الأجنبي والسياسات النقدية والمالية وكذلك الإيرادات والنفقات العامة.

 

وتنص السياسة على أن تكون سلاسل البيع بالجملة والتجزئة مفتوحة للمنافسين الأجانب لضمان هيكل التنمية الاقتصادية الكلية المستمر والمتكامل والمنسق.

 

وأوضح الوزير أنه سيتم أيضًا إيلاء الاهتمام لتحسين إيرادات المؤسسات العامة، من خلال دعم المستثمر المحلي وخلق القدرة التنافسية الصحية للبنوك التجارية والنظام المالي.

 

وأضاف أنه سيتم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الكلي المتكامل بالتنسيق والشراكة مع شركاء التنمية الدوليين، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 

وكشف أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية تم إعداد خطط على أساس الإصلاح الاقتصادي المحلي وخارطة طريق إصلاح البنك الوطني لجعل سعر الصرف الأجنبي يتحدد من قبل السوق.

 

وأوضح الوزير أن تحرك وزارة المالية لأخذ ديون البنك التجاري الإثيوبي التي تتراوح بين 850 و900 مليار بر وتحرير المؤسسات العامة من الديون لعب دورًا حاسمًا في خلق نظام مالي صحي.

 

وساعد تحقيق دعم المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة لدعم النمو الاقتصادي لإثيوبيا في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وقال الوزير إن الهدف الرئيسي للسياسة هو خلق اقتصاد مستقر من خلال الإعداد والإدارة الدقيقة لارتفاع الأسعار وتقلبات العملات الأجنبية في الأمد القريب.

 

وقال الوزير إن تنفيذ السياسة والمفاوضات التي أجريت أعطت الأولوية لفوائد إثيوبية وأن 4.9 مليار دولار أمريكي التي تم الحصول عليها ستلعب دورًا مهمًا في تقليل عبء الديون على البلاد.

 

وسيتم استخدام الدعم في شكل منحة وقرض لتخفيض الديون وزيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية من ذوي الدخل المنخفض وتنفيذ برامج شبكة الأمان الريفية والحضرية وشراء الأسمدة ودعم الوقود وزيوت الطعام وكذلك تنفيذ برامج التنمية المنتظمة.

 

وأوضح الوزير أن الدعم المالي سيتم صرفه تحت رقابة هيكلية صارمة وشفافية لتخفيف الضغط على أولئك الذين سيتأثرون بتنفيذ برامج التنمية والإصلاحات الجارية.

 

وأضاف أن الفريق الاقتصادي الكلي بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد أنهى الاستعدادات الأولية لتنظيم وتنفيذ نظام الدعم المالي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض وسبل العيش.

 

ونسق مكتب رئيس الوزراء ومفوضية الخدمة المدنية ووزارة المالية الاستعدادات المالية التي سيتم استخدامها لدعم رواتب موظفي الخدمة المدنية من ذوي الدخل المنخفض.

 

وسوف تخصص الحكومة الفيدرالية 90 إلى 95 مليار بر لاستخدامها لتغطية الدعم، وعلاوة على ذلك، تم تخصيص ما يصل إلى 100 مليار بر لدعم الوقود لصالح المواطنين في المناطق الريفية والحضرية في البلاد.