محافظ البنك الوطني: أن اتخاذ القرار بشأن إدارة النقد الأجنبي خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام

 

أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) وأشار محافظ البنك الوطني مامو مهريتو إلى أن القرار المتخذ بشأن نظام إدارة النقد الأجنبي تاريخي ويهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 

وأكد أن الحكومة لم تجبرها مؤسسات الإقراض على تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية محلية، بل رأت في ذلك خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الاقتصادية الملحة.

 

وحدد المحافظ أوجه القصور في السياسة الاقتصادية الكلية السابقة، والتي شملت التضخم، ونقص العملات الأجنبية، والنظام المالي غير الفعّال الذي همّش القطاع الخاص، والاعتماد المفرط على الائتمان الأجنبي.

 

وأكد أن النمو الاقتصادي كان مدفوعًا في المقام الأول بالاستثمار الحكومي الممول من خلال القروض في نموذج غير مستدام، وأضاف المحافظ أنه لتصحيح هذه القضايا، وضعت الحكومة الإصلاحية استراتيجية للاقتصادي المحلي.

 

وقد أسفر التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من هذا الإصلاح عن نتائج مبهرة، مثل خفض الدين العام إلى 17.4 في المائة من أكثر من 40 في المائة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النظام المالي بشكل كبير.

 

وأكد المحافظ على التدابير المتخذة لتحسين إدارة المؤسسات العامة وإنشاء مؤسسات جديدة لتحفيز الاستثمار، وأشار إلى أن البلاد شرعت في التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية بهدف خلق أساس متين للنمو الاقتصادي المستدام والازدهار.

 

وقال مامو إن السياسة تتوافق مع خطة الحكومة وسياسات التنمية الأخرى، مسلطاً الضوء على أهميتها في تحقيق ازدهار البلاد من خلال ضمان مصلحة الشعب. و

 

أكد المحافظ أن الإصلاح هو نهج شامل يشمل إدارة الإيرادات والتمويل وإدارة النقد الأجنبي، وأن الخطوة المتخذة حاسمة نحو معالجة أزمة النقد الأجنبي المستمرة.

 

ومن خلال التنفيذ الناجح للمرحلة التالية من الإصلاح، تهدف الحكومة إلى تنشيط الاقتصاد وتحقيق نقطة تحول تاريخية، وأعرب المحافظ عن ثقته في قدرة الإصلاح على تحفيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال وخلق فرص العمل، مستشهداً بتوقعات صندوق النقد الدولي بمعدل نمو متوسط ​​للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8٪ على مدى السنوات الأربع المقبلة.

 

وتشمل الفوائد الرئيسية للإصلاح تحسين تحصيل الإيرادات، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين مناخ التصدير والاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاقتصادية.

 

وتحدث المحافظ عن إصلاح إدارة النقد الأجنبي، موضحًا التحول إلى سعر صرف تحدده السوق لمعالجة قضايا مثل الفجوة المتزايدة الاتساع بين أسعار السوق الرسمية والموازية.

 

وإن الإصلاح الذي تم إجراؤه على النقد الأجنبي سيجلب سوقًا صحية من خلال الحد من الأنشطة غير القانونية وتشجيع التصدير والاستثمار.

 

وأقر بإمكانية تحديات السوق لكنه أكد أن البنك الوطني سيتدخل حسب الحاجة لتحقيق الاستقرار في السوق، وأكد المحافظ أن تغيير سياسة سعر الصرف الأجنبي يتماشى مع رؤية الحكومة للتنمية طويلة الأجل ولا يحركه ضغوط خارجية.

 

حصلت إثيوبيا على دعم مالي كبير من مؤسسات الإقراض الدولية، مدركة إمكانات الإصلاح والآفاق الاقتصادية للبلاد، وأبرز المحافظ أهمية التعديلات الاقتصادية الكلية للتنمية الوطنية طويلة الأجل ورفض أي معارضة للإصلاحات.

 

وأكد أن الإصلاح أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمار الأجنبي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وقد قدمت المؤسسات المالية لإثيوبيا الدعم المالي والقرض الذي يعد الأعلى في أفريقيا بالنظر إلى قدرة البلاد على الإنتاجية.

 

كشف المحافظ أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قاما بإيداع 2.5 مليار دولار في البنك الوطني الإثيوبي يوم الخميس.