وزيرة التخطيط والتنمية: أن الحكومة تشرع في تنفيذ سياسة اقتصادية كلية مستدامة لتحقيق النمو المستمر

 

أديس أبابا 3 أغسطس 2024 (إينا) قالت وزيرة التخطيط والتنمية فيتسوم أسيفا إن الحكومة شرعت في تنفيذ سياسة اقتصادية كلية مستدامة بهدف تحقيق النمو المستمر وضمان الفوائد الشاملة للمواطنين.

 

وقد قدمت الوزيرة إيجازًا حول التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي في إثيوبيا، مشيرة إلى العواقب الوخيمة للأوضاع الاقتصادية والتنموية التي كانت موجودة قبل إصلاح البلاد، والتي فشلت في تلبية أهداف التنمية، ولجأت الحكومة إلى إعداد سياسة إصلاح اقتصادي محلية لعكس الوضع.

 

وشرحت الوزيرة أن انخفاض مستوى الإيرادات المحلية وأرباح النقد الأجنبي، ومستوى القيود السياسية وأداء المشروع والعجز الهيكلي، وعدم قدرة القطاع الخاص على لعب دور قيادي في الاقتصاد، وانخفاض مستوى الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن تضاؤل ​​فرص العمل كانت من بين السمات الرئيسية للاقتصاد.

 

ومن أجل التخفيف من هذه المشكلة، أشارت إلى أن الحكومة وضعت سياسة إصلاح اقتصادي محلية لحل التحديات وتجنب الأزمة الاقتصادية الكاملة التي كان من الممكن أن تواجهها البلاد.

 

وأضافت أن الحكومة ركزت على ثلاثة ركائز لبرنامج الإصلاح خلال المرحلة الأولى من تنفيذ السياسة الاقتصادية المحلية والتي سجلت نتائج ملموسة.

 

ونتيجة لذلك، أوضحت أن القطاعات الفرعية للسياسة المالية والضريبية لإصلاح السياسة الاقتصادية الكلية والتدابير المتخذة لتحديث إدارة الإيرادات الحكومية ومستوى الإيرادات نمت إلى مستوى أعلى بكثير.

 

وأضافت فيتسوم أن التدابير المتخذة لإدارة الإنفاق الحكومي بشكل فعال، وتعزيز الاستثمارات، فضلاً عن إكمال المشاريع في الموعد المحدد بالجودة المطلوبة، أدت إلى نتائج واعدة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

 

وبالتالي، من خلال حل التحديات البنيوية المزمنة في مؤسسات التنمية العامة، قالت إن الحكومة تمكنت من ضمان الفوائد، مضيفة أنه من خلال إغلاق القروض التجارية تمامًا، كان من الممكن تقليل المخزون الضخم من الديون الحكومية المتراكمة بمرور الوقت بشكل ملحوظ.

 

وأوضحت أنه من حيث تقديم إصلاحات بنيوية قابلة للتطبيق، تم تنفيذ عدد من برامج الإصلاح القانوني لتبسيط المسارات لتحسين التجارة والاستثمار فضلاً عن تعزيز الإنتاج والإنتاجية، حيث تم تحقيق إنجازات في مختلف القطاعات من خلال رفع القدرة التنافسية.

 

وبفضل النتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي، تمكنت الحكومة من الشروع بفعالية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة جاء في الوقت المناسب ومن شأنه أن يمهد الطريق لازدهار البلاد، وعلاوة على ذلك، أشارت إلى أن الحكومة كانت تجري أبحاثًا دقيقة على مدى السنوات الخمس الماضية بالتعاون مع متخصصين محليين ودوليين حول كيفية تنفيذ البرامج والحد من الآثار السلبية والضغوط الناجمة عن برامج التنمية.

 

وأوضحت الوزيرة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي الوطني يرتكز على أربعة ركائز سيمكن البلاد من حل التحديات الاقتصادية العالقة وضمان التنمية الاقتصادية القابلة للقياس والمستقرة.

 

وبالتالي، من خلال إدارة تقلبات الأسعار من خلال تدابير قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وزيادة الإنتاج والإنتاجية، يمكن للبلاد الحصول على نتائج ملموسة.

 

وأضافت الوزيرة أنه من خلال زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، فضلاً عن الحد من التجارة غير المشروعة والتهريب، يمكن للبلاد تسجيل نتائج ملموسة.

 

وأوضحت أن التنفيذ الكامل لسياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي يعزز التنمية الاجتماعية، ويخفف من حدة الفقر في البلاد، مضيفة أن رقمنة الخدمات العامة التي بدأت في وقت سابق سوف تتعزز بشكل أكبر.

 

ووفقا لها، فإن الحكومة ستواصل دعم أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والأسمدة وغيرها من المواد الأساسية، لتقليل الضعف الاقتصادي لمختلف قطاعات المجتمع وتقليل الآثار السلبية التي قد تظهر.

 

وأضافت أنه سيتم تعزيز برامج شبكة الأمان التنموية بينما سيتم زيادة رواتب الموظفين العموميين في شريحة الدخل المنخفض لتمكينهم من تحمل الصدمات الاقتصادية المحتملة.