إثيوبيا تجمع ما يزيد عن 27 مليار دولار من الموارد بعد تنفيذ الإصلاح الاقتصادي الكلي

 

 

أديس أبابا 4أغسطس 2024 (إينا)           قال وزير الدولة للشؤون المالية أيوب تيكالين إن التنفيذ الكامل لإثيوبيا للسياسة الاقتصادية الكلية مكنها من جمع ما يزيد عن 27 مليار دولار من الموارد من مصادر مختلفة.

ويذكر أن الحكومة كشفت مؤخرًا عن بدء التنفيذ الكامل للسياسة الاقتصادية الكلية بهدف تسجيل نمو مستدام وضمان الاستفادة الشاملة للمواطنين.

وفي إحاطة إعلامية بشأن تنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية، أشار وزير الدولة إلى أن الحكومة تعمل بتصميم لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

وأوضح أنه تم تنفيذ أنشطة إصلاحية مختلفة بانتظام لبناء اقتصاد كلي مستقر.

وعليه، فإن التنفيذ الكامل لإثيوبيا للسياسة الاقتصادية الكلية المعقولة في الوقت المناسب مؤخرًا كان مفيدًا في تحقيق عمليات فعالة في جميع المجالات وحل الكسر الاقتصادي بطريقة مستدامة.

وبالنسبة له، سيتم استخدام الموارد للأنشطة الموجهة لصالح الفقراء وتحقيق المبادرات لجعل إثيوبيا واحدة من البلدان ذات الدخل المتوسط.

ووفقًا له، تم إجراء جميع الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الكلي الذي لم يتم تنفيذه دفعة واحدة.

وأوضح أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في الزراعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات خلقت قدرة هائلة لتحسين الكسر الاقتصادي.

وأكد أن تنفيذ السياسة الاقتصادية سيغير سبل عيش المواطنين، وأضاف وزير الدولة أن التهديدات المحتملة المتعلقة بالتنفيذ تم تحديدها وحلها مسبقًا.

وكشف أيوب أن إثيوبيا كانت تعاني من أعباء ديون ثقيلة قبل الإصلاح الوطني، وقال إن الحكومة نجحت في خفض أعباء الديون من أكثر من 30% إلى 17%.

إن خفض أعباء الديون هو أحد فوائد سياسة الإصلاح الاقتصادي الكلي، إلى جانب مساعدة البلاد على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حل تحديات نقص العملة الأجنبية في إثيوبيا.